في 13 يوليو 2025، وقّعت سوريا اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار مع شركة DP World الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس وتعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية فيه، بحضور رئيس الجمهورية أحمد الشّراء
🧱 تفاصيل الاتفاقية
-
نوع الاتفاقية: امتياز استثماري (Build‑Operate‑Transfer) يمتد 30 عامًا مع DP World لتحديث وإدارة ميناء طرطوس بالكامل .
-
الاستثمار: 800 مليون دولار تُسخّر لتزويد الميناء بمعدات شحن متطورة، أنظمة رقمية، وتحسين قدرة الأرصفة والمناطق الصناعية .
🎯 الأهداف الرئيسية
-
تحويل طرطوس إلى مركز تجاري إقليمي يربط بين جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا
-
إنشاء مناطق صناعية ومناطق تجارة حرة وموانئ داخلية (Dry Ports) ومحاور نقل داخلية لتعزيز الشحن البري والجوّي
🌍 السياق الدولي والاقتصادي
-
تُعد هذه الاتفاقية ضمن أولى الخطوات الكبيرة لإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي العالمي بعد رفع الولايات المتحدة لعقوبات قيصر التي فرضت عام 2020 وأُلغيت في مايو-يوليو 2025
-
الاتفاق يأتي في إطار جهد متكامل لإعادة بناء البنية التحتية في قطاعات الاستيراد والتصدير والطاقة التي شهدت توقيع عدة صفقات ضخمة مؤخرًا، مثل صفقة تطوير ميناء اللاذقية مع CMA CGM الفرنسية وصفقة بقيمة 7 مليارات دولار للطاقة مع شركات قطرية وتركية وأمريكية
⚙️ آثار وتداعيات متوقعة
✅ فرص:
-
إطلاق مرحلة جديدة لإعادة الإعمار عبر الاستثمارات الأجنبية في البنية التحتية الحيوية.
-
تحفيز النشاط التجاري والصناعي داخل سوريا وتسهيل حركة التصدير والاستيراد.
-
فتح المجال أمام فرص عمل وتحسين الخدمات اللوجستية وتحقيق تنمية متسارعة.
⚠️ تحديات:
-
انعدام الوضوح بشأن الضمانات السياسية والقانونية للمستثمرين، خاصة مع الأوضاع السياسية المتقلبة.
-
إمكانيّة صدام مصالح مناقصة مع قوى إقليمية، خاصة مع النفوذ الروسي في ميناء طرطوس العسكري المدني سابقًا .
-
الحاجة إلى الشفافية والمشاركة المحلية لتيسير الفائدة على المناطق كافة داخل البلاد.
🧭 الخلاصة
هذه الاتفاقية تُعد خطوة جوهرية نحو عصر جديد من الانفتاح الاقتصادي لسوريا، والتركيز على البنية التحتية المطلوب تطويرها في مرحلة ما بعد الحرب. رغم التحديات السياسية والأمنية، فإنها تمثّل فرصة ملموسة لبدء إعادة إطلاق الاقتصاد السوري من خلال شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة عالمية رائدة في مجال الموانئ.