الإمارات والكويت.. أرقام تتوج العيد الوطني

علم الكويت - أرشيفية

تواصل الشراكة الاستراتيجية بين دولتي الإمارات والكويت النمو في جميع القطاعات الاقتصادية بما يظهر حجم العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وتحتفل دولة الكويت اليوم الجمعة بيومها الوطني الـ 61، الذي يصادف 25 فبراير/شباط من كل عام، وتشارك دولة الإمارات في هذا الاحتفال بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين اللذين وحدهما الانتماء والتاريخ المشترك وتعمقت شراكتها بالتنسيق والحوار.

وترصد "العين الإخبارية" في هذا التقرير أبرز مؤشرات التعاون الاقتصادي بين دولتي الإمارات والكويت التي تجسد قوة الشراكة الاستراتيجية ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين.

بلغ حجم التبادل التجاري بين دولتي الإمارات والكويت في 2020 نحو 30 مليار درهم وفقا لبيانات حديثة صادرة عن وزارة المالية في دولة الإمارات.

وبحسب بيانات "المالية الإماراتية" فإن عدد المستثمرين الكويتيين في الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بلغ 47,200 مستثمر كويتي.. في حين بلغ عدد الرخص للأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الكويتيين في دولة الإمارات 465 رخصة خلال العام 2020.

وأكدت وزارة المالية قوة الشراكة الاستراتيجية بين دولتي الإمارات والكويت الشقيقة في مختلف المجالات لا سيما المالية والاقتصادية والاستثمارية التي تظهر من خلال الأرقام والبيانات الإحصائية لعام 2020، إذ تؤكد دولة الإمارات حرصها على تعزيز آفاق التعاون المشترك في ظل العلاقة الأخوية الراسخة التي تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين بما يحقق مزيدا من الازدهار والتقدم.

وأشارت وزارة المالية إلى أن صفقات العقارات في دولة الإمارات واصلت تسجيل معدلات أداء جيدة مستقطبة المزيد من المستثمرين الكويتيين الراغبين بدخول السوق العقاري الإماراتي حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية السنوية للمواطنين الكويتيين في دولة الإمارات باستثناء دبي خلال العام 2020 نحو 488.74 مليون درهم في حين بلغ عدد مالكي العقارات من المواطنين الكويتيين في دولة الإمارات 1,369 مواطنا كويتيا.

كما بلغ عدد النزلاء من مواطني دولة الكويت في فنادق دولة الإمارات لعام 2020 نحو 109 آلاف نزيل كويتي. فيما بلغ عدد الأفراد من مواطني الكويت الذين تم علاجهم في المستشفيات والمستوصفات الحكومية الإماراتية 4,594 مواطنا كويتيا لعام 2020.

تعاون اقتصادي

وتبرز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والكويت مستوى الشراكة الراسخة بينها حيث يؤمن كلا البلدين بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وضرورة تفعيله من خلال زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف المجالات والصناعية والتجارية والاستثمارية على الصعيدين الخاص والعام.

وترتبط دولتا الإمارات والكويت بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية التي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة.

وارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 7 مليارات دولار أمريكي في عام 2006 ليصل إلى نحو 10.5 مليار دولار في عام 2019 لتحتل الكويت بذلك المرتبة الخامسة عالمياً بين أبرز وجهات الصادرات الإماراتية غير النفطية، فيما شكلت السوق الإماراتية تاسع أكبر وجهة للصادرات الكويتية على مستوى العالم.

وتشير بيانات شركات الطيران في البلدين ما قبل جائحة كورونا إلى وجود ما يتراوح بين 180 إلى 200 رحلة طيران مباشرة تربط مطارات البلدين أسبوعياً، في حين تقدر أعداد السياح الكويتيين الذين يزرون دولة الإمارات سنوياً ما بين 400 إلى 500 ألف سائح، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء لإمارات "وام".

تقدم كويتي

وبمناسبة احتفال دولة الكويت باليوم الوطني (61)، أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريراً إحصائياً يتضمن أبرز المؤشرات الإحصائية التي تعكس الإنجازات التي حققتها دولة الكويت في مسيرتها التنموية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مستوى معيشة المواطنين ومستوى الرفاه الذي حققته دولة الكويت لأبنائها يظهر جلياً في مستوى الدخل الفردي المرتفع، حيث يتمتع المواطنون والعاملون فيها بأحدث الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والاتصالات وغيرها من أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت التقرير إلى أن التنمية المستدامة تعد من أهم التوجهات الاقتصادية التي تتبعها دولة الكويت التي تسعى باستمرار إلى تنويع قاعدتها الإنتاجية ومصادر الدخل الوطني، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي بلغت نحو 65.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، في حين بلغت مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات الحكومية نحو 16.5% في عام 2020 مقارنة مع نحو 11.4 فالمائة في عام 2015.

وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الماضية في دولة الكويت الذي بلغ نحو 45.7 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2020، مقارنة مع 42.8 مليار دولار أمريكي في العام السابق، أي بنسبة زيادة بلغت 7%.

وتعمل دولة الكويت على تعزيز تنافسيتها العالمية ويتضح ذلك من خلال المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في عدة تقارير عالمية، ومنها حصولها على المركز الأول عالمياً في مؤشر نسبة الالتحاق في التعليم العالي وفق تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2021، والمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الحصول على خدمات المياه الأساسية وفي مؤشر تغطية الرعاية الصحية وفق تقرير الازدهار لعام 2021.