انتقدت حكومة إثيوبيا، الأربعاء، تقارير لمنظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بشأن "انتهاكات" في شمال البلاد ووصفتها بـ"المسيسة".
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إن "الحكومة الإثيوبية ستبحث بعناية محتوى التقرير الذي صدر عن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حول الجرائم التي يُزعم ارتكابها في والقايت شمال إثيوبيا".
"لن نتعاون معها".. إثيوبيا ترفض لجنة تحقيق أممية في "انتهاكات مزعومة"
إثيوبيا تتهم "جبهة تجراي" بعرقلة المساعدات الإنسانية
وأوضحت الخارجية الإثيوبية، أنه من خلال نظرة خاطفة على التقرير فإنه لا يغطي التغييرات السياسية الحساسة في البلاد، والمتعلقة بالسلام والأمن، ومسائل الحدود الداخلية، ويلقي ادعاءات جسيمة بشأن حقوق الإنسان، ومزاعم عن "تطهير عرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأكد البيان أن "حكومة إثيوبيا تلتزم بمحاسبة جميع المسؤولين عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".
وأضاف البيان أنه "لهذا السبب أنشأت حكومة إثيوبيا فريق العمل المشترك بين الوزارات بعد نشر التحقيق المشترك من قبل اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان".
ولفت بيان الخارجية الإثيوبية إلى أن "فرقة العمل التي أنشأتها الحكومة لهذا الغرض عقدت اجتماعها الثاني، الأربعاء، وأصدرت توجيهات مختلفة لتسريع عملية التحقيق"، مؤكدة على أن "فرق التحقيق ستقوم بفحص هذا التقرير عن كثب".
وأوضح البيان أن "الحكومة تشكك في صحة العديد من المسائل السياسية التي شعرت المنظمتان بضرورة معالجتها أو من اختصاصهما معالجتها"، موضحة أن "التعامل مع مسائل الحدود الداخلية يتم من قبل هيئات ذات تفويض دستوري".
وتابع: "ليس من الحكمة أن تصدر المنظمات الناشطة أحكامًا في مثل هذه الأمور، وسيعرفون أن تقريرهم سيُستخدم الآن لأغراض سياسية، وأن هذا الموقف بالتأكيد غير مقبول".
وأضاف البيان أن "الحكومة تشعر بالقلق إزاء الدلالات الإثنية للتقرير التي يبدو أنها تلقي اللوم بشكل غير متناسب بينما تحاول تبرئة الآخرين".
واعتبرت الحكومة الإثيوبية أن بيانات المنظمات الدولية "تغذي الكراهية وتجعل المصالحة والوئام أكثر صعوبة"، مشيرة إلى أن "المسؤولية فردية وسيتم محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات المزعومة".
وقالت إن "مجرد إلقاء اللوم على مجموعة واحدة لا يخدم قضية حقوق الإنسان والسلام". مشيرة إلى "وجود نقاط ضعف أخرى في التقرير وهي واضحة جدا".
وأضاف البيان الحكومي أن "(المنظمات) تعتمد إلى حد كبير على الشهادات المزعومة من مجموعات معينة. وفريق التحقيق الحكومي سيقوم بفحص هذا التقرير على الرغم من هذا الضعف الفادح والهجوم غير العادل ضد القوات الحكومية الخاصة بالأقاليم".
وأشار البيان الإثيوبي إلى أن التقرير يأتي بعد أن دخلت الهدنة الإنسانية إلى أجل غير مسمى حيز التنفيذ وبدأت المساعدات تتدفق إلى منطقة تجراي.
وأعربت الحكومة عن أملها في أن يرسي هذا الأساس لجهود حقيقية لإنهاء النزاع سلمياً. معبرة عن أسفها من أن "التقرير لا يقدم اي توصيات مفيدة لجهود سلام".
ومع ذلك، تجدد الحكومة التزامها بـ"إجراء فحص لجميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني وإعلان النتائج التي تتوصل إليها".
يذكر أن المنظمتين أصدرتا تقارير مشتركة حول منطقة والقايت شمال إثيوبيا، وأشارتا إلى "وقوع جرائم جسيمة حول حقوق الإنسان بالمنطقة تصل لمستوى تطهير عرقي"، بحسب المنظمتين.
والأسبوع الماضي، أعلنت أديس أبابا، رسميا، عن هدنة إنسانية غير محددة مع "جبهة تحرير تجراي"، وردت الجبهة معلنة قبول الهدنة.