تعتزم ماليزيا وقف تصدير 3.6 مليون دجاجة شهرياً اعتباراً من 1 يونيو/حزيران المقبل، بعدما ألغت تصريح استيراد القمح لحين استقرار الإنتاج والأسعار.
وتأتي ماليزيا ضمن حكومات عديدة اتخذت خطوات لتأمين إمداداتها مع ارتفاع تكاليف الغذاء إلى مستويات قياسية، في الوقت الذي تخنق فيه الحرب في أوكرانيا إمدادات المحاصيل، ما يزيد من حدة التضخم على المستهلكين.
وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا 4% على أساس سنوي في مارس/أذار، وهي أكبر نسبة منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، نتيجة ارتفاع أسعار الدجاج والخضروات بأكثر من 10%.
تسعيرة إجبارية للدجاج
قرارات جديدة "مفاجئة" للسوق الماليزية، أعلن عنها رئيس وزراء البلاد، إسماعيل صبري يعقوب، في بيان الإثنين.
ووفق البيان، حددت الحكومة سعرا أقصى قدره 8.90 رينجيت (2 دولار) للدجاجة، وقالت إنها ستعتمد المزيد من المسالخ بالخارج في محاولة لتعزيز الإمدادات المحلية وتقليص الأسعار المرتفعة.
ومن ناحية أخرى ، قال إسماعيل صبري إن الحكومة على علم بمزاعم الكارتلات التي تتحكم في أسعار وتوريد الدجاج بين الشركات الكبرى، مؤكدًا أن لجنة المنافسة الماليزية تحقق في تقارير تفيد بأن هناك عصابات تتحكم في الأسعار وناتج الدجاج بين الشركات الكبيرة، وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد من يثبُت عليه التلاعب بالمعروض.
وأشار إسماعيل صبري إلى إن الحكومة ستقلص دور الوسطاء الذين يتلاعبون بالعرض والأسعار من خلال تقديم برنامج (الحرب ضد الوسطاء) الذي تم تقديمه في عام 2014.
كما لفت إلى أن مجلس الوزراء تلقى بعض الآراء من أعضاء الاجتماع بخصوص زراعة الذرة لتكون بديلا عن علف الدجاج.
صدمة لسوق سنغافورة
وتأتي التدابير بعد يوم من إلغاء "إسماعيل" قواعد التصريح المعتمد لواردات أصناف من الطعام مثل الدجاج وجوز الهند والحليب المبخر لتأمين إمدادات الغذاء المناسبة للدولة، ومن المرجح أن تؤثر الخطوة على سنغافورة المجاورة، التي تستورد ثلث إمداداتها من الدجاج من ماليزيا، وفق بيانات وكالة الغذاء السنغافورية.
والدجاج هو أكثر اللحوم استهلاكًا في سنغافورة، حيث بلغ استهلاك الفرد 36 كيلوجرامًا في عام 2020 ، وفقًا لبيانات وكالة الأغذية السنغافورية. وتستورد الجمهورية أكثر من ثلث إمدادات الدجاج من ماليزيا.