قالت جهاز الاستخبارات التركي اليوم الثلاثاء إن الشرطة اعتقلت سبعة أشخاص، بينهم محقق خاص، بشبهة بيعهم معلومات لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد). وأشار الجهاز إلى اشتباهه في أن المحقق الخاص، وهو موظف حكومي سابق، قام بجمع معلومات حول شركات وأفراد من منطقة الشرق الأوسط في تركيا، وقام بزرع أجهزة تعقب وشارك في عمليات مراقبة.
وعرض مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية الشرطة عمليات مداهمة للمنازل في إسطنبول وضبطت أسلحة ومواد مخدرة وأجهزة إلكترونية. وأوضحت الاستخبارات أن المحقق التركي تلقى تدريبًا من الموساد في العاصمة الصربية بلغراد وتلقى مدفوعات بعملة مشفرة لم تظهر في السجلات الرسمية.
في يناير، أمرت محكمة تركية بالقبض على 15 شخصًا وترحيل ثمانية آخرين يشتبه في أن لديهم صلات بالموساد ويستهدفون الفلسطينيين الذين يعيشون في البلاد. وفي فبراير، اعتقلت تركيا سبعة أشخاص يشتبه في بيعهم معلومات للموساد.
تتبادل قيادات تركية وإسرائيلية الانتقادات العلنية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أكتوبر الماضي. حذرت أنقرة إسرائيل من "عواقب وخيمة" إذا حاولت ملاحقة أعضاء حماس الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية، والذين يتواجدون بينهم من يعيش في تركيا.
قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا الثلاثاء إن بلاده لن تسمح بأي أنشطة تجسس داخل حدودها، في تعليقه على عمليات التوقيف. وأشار الوزير إلى أن المشتبه فيهم السبعة تم القبض عليهم في "عملية الخلد-2" التي نظمت بشكل متزامن في إسطنبول ضد عناصر المخابرات الإسرائيلية للكشف وتفكيك رموز أنشطة التجسس الدولية.
قال يرلي قايا في بيانه على منصة "إكس": "لن نسمح أبدا بتنفيذ أنشطة تجسس داخل حدود بلادنا وسنقبض عليهم واحدا تلو الآخر ونقدمهم للعدالة". وأضاف: "في العملية المشتركة التي نفذتها مديرية الأمن والمخابرات التابعة لولاية إسطنبول، بتنسيق من المخابرات الوطنية، تم التعرف وتوقيف 7 مشتبه بهم يقومون بجمع معلومات ووثائق عن أفراد وشركات في تركيا استهدفتهم المخابرات الإسرائيلية ونقلها لها".
أوضح أنه نتيجة للعملية تم ضبط أسلحة غير مرخصة، وكميات مختلفة من المخدرات، وأجهزة إلكترونية تستخدم لكشف أجهزة التنصت، وعدد كبير من المواد الرقمية والوثائق والعملات الأجنبية. هنأ مكتب المدعي العام في إسطنبول وأعضاء المخابرات التركية والشرطة على جهودهم.