أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز، أكثر ولايات أستراليا تعدادًا بالسكان، يوم الإثنين، عن توقيف 554 شخصًا بتهمة الضلوع في أعمال عنف أسري إثر عملية استمرت أربعة أيام، في وقت تواجه فيه البلاد سلسلة هجمات تستهدف النساء.
تفاصيل العملية
أفادت شرطة نيو ساوث ويلز بإيقاف بعض من "أسوأ مرتكبي جرائم العنف الأسري" في الولاية، من بينهم رجل قيل إنه داس على امرأة مما تسبب لها بكسور في الأضلاع وإصابات في الوجه والكلى. تأتي هذه التوقيفات في وقت سجلت فيه أستراليا مقتل 28 امرأة في حوادث عنف أسري منذ مطلع العام الحالي، بمعدل وفاة واحدة كل أربعة أيام، مقارنة بأربع عشرة امرأة قضت في حوادث مماثلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أزمة وطنية
وصف رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، هذه القضية بأنها "أزمة وطنية"، وأعلن عن إجراءات للحد من انتشار المواد الإباحية الملفقة بواسطة تقنية التزييف العميق، وزيادة الأموال المخصصة لمساعدة النساء اللواتي يهربن من منازلهن بسبب تعرّضهن لإساءات من شركاء حياتهن. سلسلة هجمات ضد النساء، بما في ذلك حادثة طعن خمس نساء في مركز تجاري في حي بوندي بضواحي سيدني، قد سلطت الضوء على مشكلات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري.
إحصاءات وتحديات
كشفت بيانات حكومية أسترالية أن جرائم قتل شريك الحياة انخفضت تدريجيًا في العقود الثلاثة الماضية. ومع ذلك، لا يزال معدل انتشار العنف الأسري في أستراليا أقل من ذلك المسجّل في عموم بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وأقل من المعدل في كندا والولايات المتحدة وبريطانيا، بحسب بيانات صادرة عام 2023. لكن خدمات مكافحة العنف الأسري تدعو منذ فترة طويلة إلى بذل جهود إضافية في هذا المجال.
تحديات النظام الحالي
أوضحت الخبيرة في جامعة كيرتن، دونا تشونغ، أن النظام في أستراليا مصمم بطريقة لا تتيح للضحايا في كثير من الأحيان الحصول على المساعدة إلا عند التعرّض لمشكلة. وأضافت أنه حتى في هذه الحالة، فإن النظام لا يزال يتسم بثغرات تتيح لمرتكبي العنف الأسري الاستمرار في ارتكاباتهم.
اقرأ أيضاً
تلك التحديات تبرز الحاجة إلى تحسين النظام الحالي وتوفير الدعم الفعال للضحايا، لضمان سلامتهم ومكافحة العنف الأسري بشكل أكثر فعالية.