وافقت محكمة استئناف سان فرانسيسكو الخميس على طلب الاستئناف في دعوى جماعية قدمها مهندس البرمجيات بوروشوتامن رغارام، الذي اتهم شركة "ميتا بلاتفورمز" برفض توظيفه لتفضيلها تشغيل العمال الأجانب الذين يتقاضون أجورًا أدنى.
تفاصيل القرار
- محكمة استئناف سان فرانسيسكو: صدر القرار بواقع صوتين لصوت واحد، مؤكداً أن قانون حقبة الحرب الأهلية الذي يحظر التمييز في التعاقد على أساس "الاغتراب" يشمل المواطنين الأميركيين.
- حكم سابق: القرار يلغي حكمًا سابقًا لمحكمة اتحادية في كاليفورنيا برفض الدعوى.
الاتهامات ضد ميتا
بوروشوتامن رغارام، الذي أصبح مواطنًا أميركيًا بالتجنيس، اتهم شركة ميتا بتجاهل العمال الأميركيين في الوظائف لصالح حاملي التأشيرات الذين يتقاضون أجورًا أدنى.
- يسعى رغارام إلى تمثيل مجموعة تضم آلاف العاملين.
ردود الفعل
- ميتا: لم ترد الشركة أو محامو رغارام على طلبات التعليق حتى الآن، وفقًا لوكالة "رويترز".
- نفي ارتكاب مخالفات: نفت الشركة في مذكرات قدمتها للمحكمة ارتكاب أي مخالفات، مشيرة إلى أن رغارام لم يستطع إثبات أن ميتا تعمدت التمييز ضد العمال الأميركيين.
سياق القضية
تأتي هذه الدعوى في ظل تزايد النقاشات حول سياسات التوظيف في شركات التكنولوجيا الكبرى، واستخدام حاملي التأشيرات مقابل العمال المحليين، حيث تتهم الشركات بالاستفادة من الأجور المنخفضة للعمال الأجانب مقارنة بالأميركيين.
تداعيات القرار
هذا القرار قد يكون له تأثير كبير على سياسات التوظيف في شركات التكنولوجيا، حيث يفتح الباب أمام مزيد من الدعاوى القانونية من قبل المواطنين الأميركيين ضد الشركات التي يُعتقد أنها تفضل العمال الأجانب على حساب العمال المحليين.
هذه القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى في ما يتعلق بسياسات التوظيف والتنوع، كما قد تؤدي إلى تغييرات في كيفية تعامل هذه الشركات مع قضايا التمييز والعمالة.