مع بداية العام الدراسي في مصر، يُواجه المعلمون والطلاب تحديات كبيرة نتيجة التغييرات الجذرية في المناهج الدراسية، خاصة في المرحلة الثانوية. تسعى الحكومة إلى تقليل عدد المواد المشمولة في المجموع الكلي لنتيجة امتحانات نهاية العام، وهو ما يثير جدلاً حول قدرة التعليم الحكومي على تلبية احتياجات الطلاب وأسرهم التي تنفق كثيرًا على الحصص الدراسية الخاصة.
التحول إلى تدريس مواد جديدة
بسبب الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكلفة الحياة، بدأ بعض المعلمين في محاولة تعويض دخلهم المفقود عن طريق تدريس مواد جديدة أو البحث عن أعمال إضافية. على سبيل المثال، معلم الفلسفة محمد عادل، رغم استمراره في العمل بالمدرسة الحكومية، يخطط للبحث عن وظيفة إضافية لتعويض خسائر الحصص الخاصة.
مأزق الطبقة الوسطى
تتجلى الصعوبات بشكل خاص في الطبقات الوسطى، حيث يتنافس ملايين الطلاب على الحصول على مقاعد في الجامعات، مما يدفع الآلاف من المعلمين إلى تقديم الحصص الخاصة لتحسين دخلهم. ويقول حسين أبو العينين، معلم اللغة الفرنسية، إن عدد الطلاب في مراكز التدريس قد تراجع بشكل كبير، مما اضطره للاستغناء عن 15 مساعدًا.
تخفيف العبء المالي
وفقًا لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، تهدف التغييرات إلى تخفيف العبء المالي عن أولياء الأمور، لكن البعض يعتبر أن هذه التعديلات تهدف بشكل أساسي إلى تقليل التكاليف. الانتقادات تتزايد حول إزالة بعض اللغات ودمج مواد أخرى، مما قد يتيح للوزارة تقليل العجز في عدد المعلمين.
التحديات المستمرة
تُعاني وزارة التربية والتعليم من نقص في المعلمين والفصول الدراسية لتلبية احتياجات حوالي 23 مليون طفل في سن التعليم. كما يشكو المعلمون من تدني الأجور، مما يدفعهم للعمل في نظام متعدد الفترات لتغطية النقص في الفصول.
الرئيس عبد الفتاح السيسي اعترف سابقًا في مؤتمر للشباب بالصعوبات التي تواجهها الحكومة في تحقيق الأهداف المتعلقة بالإنفاق على التعليم والصحة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. يُظهر هذا الوضع مدى تعقيد التحديات التي تواجه التعليم في مصر، وسط جهود الحكومة للإصلاح وتحسين الخدمات العامة.