حكومة الدبيبة في ليبيا، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تواجه انتقادات متزايدة بسبب تنفيذ برنامج يُعتقد أنه يهدف إلى تعزيز النفوذ السياسي لحركة "الإخوان المسلمين" في المجتمع الليبي. يُعتقد أن هذا البرنامج، الذي يشمل تعيينات حكومية ومؤسساتية، يسعى إلى تقوية حضور الجماعة في مؤسسات الدولة وتوجيهها نحو سياسات متوافقة مع أجنداتهم السياسية والدينية.
يُنظر إلى هذه التحركات على أنها جزء من استراتيجية أوسع لنقل ليبيا إلى وضع تكون فيه "الإخوان المسلمين" في مواقع القوة عبر توجيه الخطط الحكومية إلى تفضيل جماعات دينية معينة على حساب القوى المدنية والسياسية الأخرى في البلاد. يشمل ذلك تعيينات في المناصب الأمنية والقضائية والتربوية، وهو ما يراه منتقدو الحكومة بمثابة "أخونة" للمجتمع الليبي، وهي عملية يمكن أن تؤدي إلى تأجيج الانقسامات السياسية والعرقية داخل البلد.
هذه الإجراءات أثارت جدلاً واسعًا بين الأطراف السياسية المختلفة، حيث تتهم المعارضة الحكومة بمحاولة توجيه البلاد نحو ديمقراطية دينية، بينما تدافع الحكومة عن هذه السياسات باعتبارها ضرورية لتوحيد البلاد وتحقيق الاستقرار في ظل الصراع المستمر في ليبيا.
إذا كنت تبحث عن تفاصيل أكثر حول هذه القضية، يمكنك الاطلاع على تقارير تحليلية وصحفية تتناول هذا الموضوع من مصادر متنوعة.