بدت الإطلالة الأخيرة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي عبدالإله بنكيران من بوابة مدونة الأسرة، محاولة من قبله للعودة إلى الساحة والتأكيد على أن حزبه طرف رئيسي في المعادلة القائمة. ولم يدخر بنكيران في إطلالته المثيرة للجدل جهدا في مهاجمة الأطراف المشاركة في صياغة التعديلات الجديدة أو تلك التي طرحت أفكارا تقدمية بشأنها، متعمدا إثارة حالة من الشك لدواع سياسية وشعبية.
الرباط- أثارت تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالإله بنكيران حول إصلاح مدونة الأسرة، واتهامه لبعض القوى اليسارية بتحريف كلام الله، ضجة واسعة على الساحة السياسية في المغرب، وسط اتهامات للحزب الإسلامي بتعمد إثارة الفتنة وإشاعة الانقسام.
وتأتي تصريحات بنكيران قبل شهر من الانتهاء من إعداد مشروع مراجعة مدونة الأسرة، ورفع خلاصته إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وهاجم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في كلمة ألقاها في مهرجان وطني نظمه الحزب الأحد بمدينة الدار البيضاء، بشدة زعيميْ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، وحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبدالله، بسبب تأييدهما المذكرة التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، والتي تتضمن إلغاء تجريم الإجهاض في المغرب وإلغاء زواج القاصرات والمساواة بين النساء والرجال، بما يشمل الإرث.
واتهم بنكيران لشكر وبنعبدالله بـ”تغيير كلام الله”، داعيا المغاربة أن يتحركوا، للتصدي للمشروع. وقال الأمين العام للحزب الإسلامي “إذا استدعت الضرورة القيام بمسيرة مليونية فنحن مستعدون مرة أخرى”. ورفض بنكيران ما ذهب اإليه زعيما الحزبين اليساريين، مشددا على أن “هؤلاء يقولون إن القاصر ليست مستعدة لأن تحمل في هذه السن، ولكنهم لا يتحدثون عن الفتيات اللواتي يحملن خلال ممارسة الحرام، والآن وجدوا حلّا، وقالوا الحق في الإجهاض”، مضيفا: “هؤلاء مجرمون قتلة يريدون قتل الأجنة في بطون أمهاتهم”.
ووصف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تصريحات بنكيران بـ”اللامسؤولة”، واعتبر لشكر أن تلك التصريحات تستهدف “التشوّيش على الحوار الهادئ ونفسه الديمقراطي العالي الذي خاضته الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بالاستماع لكافة التنظيمات السياسية والنقابية والمدنية على مستوى التراب الوطني”.
وقال لشكر متحدثا في اللقاء الوطني الأول للمنتخبات الاتحاديات، الأحد بالرباط، إن “الأحزاب السياسية ليست من اختصاصها ممارسة العمل الدعوي أو تقديم مقترحات ذات طابع ديني، لا دستوريا ولا في إطار ما هو متعارف عليه عالميا”.