أصبح الاستهلاك اليومي في تونس هاجساً أساسياً للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتصاعد أسعار المنتجات الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة، مما دفع التونسيين إلى اللجوء إلى التمويل لتجاوز الأزمات الاقتصادية.
يقول مراقبون إن التفكير في الاقتراض من البنوك أو الصناديق الاجتماعية، التي فتحت أبوابها للمشتركين في الفترة الأخيرة، لم يعد مقتصرًا على الأفكار التقليدية مثل شراء السيارات أو العقارات، بل أصبح التمويل الشخصي ضرورة ملحة. ومع ارتفاع تكاليف الحياة وتزايد متطلبات اليومية، يقوم التونسيون بإعادة النظر في أولوياتهم وفقًا للدخل الشهري أو يلجئون إلى التمويل المناسب من الجمعيات المالية والبنوك المحلية لتجاوز العقبات الراهنة.
وأكد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية توفيق كاترو أن نسبة المطالب الخاصة بالقروض الشخصية بلغت 98% منذ اعتماد الصيغة الجديدة للقروض الاجتماعية، التي بدأ الصندوق في منحها اعتبارًا من 1 فبراير الماضي. وتضمنت هذه الصيغة ترفيع قيمة القروض الشخصية إلى 25 ألف دينار مع احترام مجموع الاقتطاعات التي لا تزيد عن 40% من الأجر، وتمديد مدة التسديد إلى 3 سنوات بنسبة فائدة تصل إلى 8.25%.
وبينت بيانات المرصد التونسي للخدمات المالية أن 60% من الأسر تعاني من آفة الديون، مما يدفعها إلى اللجوء إلى التمويل بالتزامن مع المناسبات الاستهلاكية الكبيرة مثل شهر رمضان والعودة المدرسية والأعياد والمناسبات. وترى ثلثي الأسر أن الوضع الاقتصادي الراهن يستوجب عليها الاقتراض، مما يعكس حاجة المواطنين إلى تأمين حاجياتهم اليومية عبر التمويل الشخصي.