تتواصل محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في البحث عن بديل لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب. وأحدث تلك المحاولات هو تقسيم غزة إلى مناطق تحكمها العشائر، وتكليفها بتوزيع المساعدات الإنسانية وإدارة الحياة المدنية.
وتقترح خطة جيش الاحتلال أن يقوم مدير المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، بتشكيل قوة من العشائر غير المؤيدة لحركة حماس، لتسهيل توزيع المساعدات وإدارة الحياة المدنية في القطاع. ومع ذلك، فشلت هذه الخطة بعد رفض تجمع يمثل عائلات وعشائر غزة أن يكون بديلًا عن النظام السياسي الحالي في القطاع، مؤكدًا وقوفه إلى جانب المقاومة وحماية الجبهة الداخلية.
تعمل سلطات الاحتلال على خلق الفوضى في غزة من خلال نشر ادعاءات زائفة، مثل اتهام الأجهزة الأمنية في القطاع بإعدام مخاتير عائلات بذريعة التعاون مع إسرائيل، في محاولة لزعزعة الاستقرار الداخلي وإحداث الفوضى.
وتنفي السلطات في غزة بشدة مثل هذه الادعاءات، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تؤدي واجبها بموجب القانون وتحافظ على علاقات وثيقة مع جميع عائلات القطاع، وتربطها بالاحترام المتبادل والقانوني.
وفي وقت سابق، جددت حركة حماس تقديرها للموقف المسؤول لعائلات وعشائر غزة، التي رفضت التعاون مع محاولات الاحتلال الخبيثة لتقسيم المجتمع الفلسطيني وخلق الانقسامات.