يواجه الرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، تحديات اقتصادية جسيمة تتطلب معالجات فورية واستراتيجيات فعّالة لإخراج البلاد من أزماتها المتفاقمة.
أبرز التحديات الاقتصادية:
الدين العام المتصاعد: يُعتبر الدين العام اللبناني من الأعلى عالميًا نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يفرض ضغوطًا كبيرة على المالية العامة ويحد من قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية.
انهيار العملة الوطنية: شهدت الليرة اللبنانية تدهورًا حادًا في قيمتها، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
أزمة القطاع المصرفي: يُعاني القطاع المصرفي من شلل شبه تام، مع تجميد الودائع وتقييد السحوبات، مما أثّر سلبًا على الثقة في النظام المالي وأدى إلى شلل في الأنشطة الاقتصادية.
البطالة والفقر: ارتفعت معدلات البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يُقدّر أن حوالي 44% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مع نسبة بطالة تصل إلى 30%.
البنية التحتية المتدهورة: يعاني لبنان من تردي البنية التحتية، خاصة في قطاع الكهرباء، الذي يُشكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة دون تقديم خدمات موثوقة للمواطنين.
إعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي: خلّف العدوان الإسرائيلي الأخير خسائر تُقدّر بأكثر من 12 مليار دولار، مما يستدعي جهودًا كبيرة لإعادة الإعمار وتأمين التمويل اللازم لذلك.
استراتيجيات مقترحة لمواجهة التحديات:
إصلاحات هيكلية: تنفيذ إصلاحات جذرية في القطاعات المالية والاقتصادية، بما في ذلك إعادة هيكلة الدين العام وتحسين إدارة المالية العامة.
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: اتخاذ خطوات حازمة لمكافحة الفساد المستشري، مما يسهم في استعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.
التفاوض مع المؤسسات الدولية: السعي للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الأخرى، بشرط تنفيذ إصلاحات ملموسة.
تحفيز النمو الاقتصادي: وضع سياسات تحفّز الاستثمار وتخلق فرص عمل، خاصة للشباب، للحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
إعادة بناء البنية التحتية: توجيه الموارد نحو إعادة بناء وتحسين البنية التحتية، بما في ذلك قطاع الكهرباء، لضمان تقديم خدمات فعّالة للمواطنين.
يُدرك الرئيس جوزيف عون حجم التحديات الماثلة أمامه، ويتطلب النجاح في مواجهتها تعاونًا وثيقًا بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.