مزادات متحجرات الديناصورات تعد من أكثر الأسواق غموضًا في عالم المزادات، حيث تثير الجدل بين العلماء وهواة جمع التحف والأثرياء الذين يسعون لامتلاك بقايا هذه الكائنات العملاقة. فبينما يعتبرها البعض كنوزًا علمية يجب أن تبقى في المتاحف والمراكز البحثية، يراها آخرون فرصًا استثمارية نادرة تعكس الشغف بعصور ما قبل التاريخ.
الطلب المتزايد والسوق السرية
في السنوات الأخيرة، شهدت مزادات متحجرات الديناصورات ارتفاعًا مذهلًا في الأسعار، حيث بيعت هياكل شبه كاملة بملايين الدولارات. أحد أبرز الأمثلة كان بيع هيكل ديناصور "ستان"، وهو من نوع التيرانوصور، بمبلغ 31.8 مليون دولار في مزاد نظمته دار كريستيز عام 2020، مسجلًا رقمًا قياسيًا في هذا المجال.
رغم هذه الأرقام القياسية، تحيط السرية بكثير من هذه الصفقات، إذ لا يتم الإعلان دائمًا عن هوية المشترين، وغالبًا ما تتم عمليات البيع عبر وسطاء خاصين أو دور مزادات متخصصة. وهذا ما يجعل العلماء يشعرون بالقلق من أن هذه الأحافير، التي يمكن أن تقدم معلومات قيّمة عن التاريخ الطبيعي، تختفي في مجموعات خاصة بدلًا من أن تكون متاحة للبحث العلمي.
قانونية البيع والجدل العلمي
يختلف الإطار القانوني لبيع متحجرات الديناصورات من بلد لآخر. ففي بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، يمكن للأفراد بيع وشراء الأحافير المكتشفة على أراضٍ خاصة، بينما تفرض دول أخرى، مثل الصين ومنغوليا، قيودًا صارمة على تصدير المتحجرات، باعتبارها تراثًا وطنيًا.
لكن بعض العلماء يصفون هذه التجارة بأنها "سرقة علمية"، إذ إن نقل الأحافير إلى مقتنيات خاصة يحرم الباحثين من دراستها. في المقابل، يرى جامعو التحف والمستثمرون أن امتلاك هذه المتحجرات حق مشروع، طالما تم الحصول عليها بشكل قانوني.
مستقبل متحجرات الديناصورات في المزادات
مع تزايد الاهتمام الإعلامي والمطالبات بوضع قوانين أكثر صرامة، قد تشهد السنوات المقبلة تحولًا في طريقة بيع متحجرات الديناصورات، بحيث يتم وضع قيود على انتقالها إلى أيدي جامعي التحف الخاصة، أو فرض شروط تلزم المالكين بإتاحتها للدراسات العلمية.
في النهاية، تبقى مزادات متحجرات الديناصورات ساحةً معقدة يتداخل فيها العلم مع التجارة، وبينما يحاول العلماء الحفاظ على هذه القطع النادرة كأدوات بحثية، يستمر الأثرياء وهواة جمع التحف في دفع حدود السوق إلى آفاق جديدة.