في جريمة مروّعة هزّت الشارع الأردني وأثارت حالة من الغضب العارم، قُتل الشاب أحمد عبد الكريم عوكل (34 عامًا) في مدينة الزرقاء على يد أحد البلطجية، بعد أن رفض أن يقوم بحلاقة شعره بالقوة خارج ساعات عمله.
تفاصيل الحادثة بدأت عندما كان أحمد، وهو صاحب صالون حلاقة معروف في منطقته، يستعد لإغلاق محله بعد يوم طويل ومرهق، إذ كان يتهيأ للعودة إلى منزله للراحة. في تلك اللحظة، اقتحم رجل قوي البنية الصالون وأصرّ على أن يقوم أحمد بقص شعره فورًا، رغم أن وقت العمل قد انتهى. رفض أحمد الطلب بلطف، وطلب من الرجل العودة في اليوم التالي. لكنّ الزبون لم يتقبّل الرفض، لتتصاعد الأمور بسرعة إلى مواجهة انتهت بمأساة.
وبحسب شهادة خال الضحية لوسائل إعلام محلية، فإن المعتدي لم يكتفِ بفرض طلبه، بل انهال على أحمد باللكمات المتتالية، ما أدى إلى سقوطه أرضًا فاقدًا للوعي. جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث تبين أنه تعرّض لاعتداء شديد أسفر عن تهتك في القولون ونزيف داخلي حاد وجلطات في الرئة. ورغم محاولات الأطباء لإنقاذه، فارق الحياة بعد نحو 16 ساعة من الحادثة، مساء الجمعة الماضي.
مديرية الأمن العام الأردني أصدرت بيانًا أكدت فيه تفاصيل الجريمة، مشيرة إلى أن الجاني من أصحاب السوابق و"فارضي الإتاوات"، وقد تم إلقاء القبض عليه فورًا وإحالته إلى القضاء، حيث جرى توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بانتظار استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.
جريمة مقتل أحمد عوكل أثارت غضبًا واسعًا بين الأردنيين، خاصة مع تزايد حالات العنف الفردي والجرائم في مدينة الزرقاء خلال الفترة الأخيرة. العشرات شاركوا في تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، وظهرت مقاطع مصورة لأسرته وذويه وهم يتعهدون بعدم التنازل عن حقه، مطالبين بتنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل ليكون عبرة لغيره.
النقابة العامة لأصحاب صالونات الحلاقة أصدرت بدورها بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه ما وصفته بـ"العمل الجبان"، مؤكدة دعمها الكامل لعائلة الضحية، وثقتها بالأجهزة الأمنية والقضاء في إنصاف عوكل والقصاص من قاتله.
على منصات التواصل الاجتماعي، عبّر آلاف الأردنيين عن استيائهم الشديد، معتبرين أن هذه الجريمة ليست حادثًا فرديًا فقط، بل انعكاسًا لمشكلة أوسع تتعلق بانتشار العنف والسلوكيات الخارجة عن القانون. كثيرون دعوا إلى تشديد العقوبات على المعتدين والمتسببين في الجرائم، بل طالبوا بإعدام القاتل علنًا كرسالة واضحة ضد البلطجة وفرض الإتاوات التي تهدد السلم المجتمعي.