هناك اتجاه مقلق حيث تُستخدم أُطر وقوانين مكافحة الإرهاب وقيود مرتبطة بالأمن لملاحقة أو تقييد أنشطة مجموعات وأفراد مؤيدين لفلسطين أو احتجاجيين مسالمين. أسرد لك أهم نقاط الفكرة مع أمثلة ومصادر موثوقة، ثم أقول ماذا يعني ذلك عمليًا وما الذي يطالب به المدافعون عن الحقوق.
ما الذي يحدث؟ (الملخص)
-
تُستخدم قوانين مُكافحة الإرهاب أو تدابير مرتبطة بها (حظر منظمات، تصنيف كـ «شبكات دعم»، تجميد أموال، ملاحقات جنائية، حظر احتجاجات) ضد مجموعات ونشطاء صفحوا أو نظموا تحركات مؤيدة لفلسطين في دول غربية و أخرى.
-
منظمات حقوقية دولية تحذر أن تعريفات الإرهاب الواسعة أو تطبيقها الانتقائي يُتيح للحكومات قمع حرية التعبير والتجمع، ولاسيما عندما يُخلَط بين النقد السياسي وإثارة الكراهية أو التحريض.
-
أمثلة واقعية أُبلغ عنها مؤخرًا: حظر أو تصنيف مجموعات في المملكة المتحدة أدى إلى استخدام قوانين الإرهاب ضد متظاهرين، ومشروعات قانونية أو مقترحات في الولايات المتحدة تثير مخاوف من وصم منظمات التضامن كمُسهِمَةً في «شبكات» متعلقة بمنظمات مصنفة إرهابية.
أمثلة واقعية (مختصر)
-
تقرير جديد يُظهر تزايد تجريم احتجاجات مناصرة فلسطين في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا — ويذكر استخدام أدوات مكافحة الإرهاب والقيود على التظاهر.
-
في بريطانيا: دعوات ومخاوف من مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا بعد اعتقالات مرتبطة بمنظمة «Palestine Action» التي صُنفت وصارت محط تطبيق أحكام مرتبطة بقانون الإرهاب.
-
في الولايات المتحدة وكندا: مقترحات وسياسات تُناقش أو تُنفّذ بآليات مالية أو قانونية ضد منظمات تُنظر إليها حكومات معيّنة كمرتبطة بعناصر عنيفة، ما يهدد الشبكات المدنية والداعمين السلميين
لماذا هذا الأمر مقلق قانونياً وحقوقياً؟
-
تعريفات الإرهاب الواسعة أو الفضفاضة تسمح بتطبيق تدابير شديدة على نشاطٍ مدني سلمي — ما يُلغي المسافة بين العنف السياسي وحرية التعبير.
-
استخدام قوانين مُكافحة الإرهاب من دون ضوابط قضائية قوية أو إنفاذ شفاف يزيد خطر التمييز ضد مجتمعات مُهمّشة (مسلمين، طوائف عربية، طلاب، لاجئين).
-
العواقب عملية: اعتقالات، سجلات جنائية، خسارة تمويل، حظر فعاليات، وحتى طرد أو منع دخول أشخاص في بعض الدول.
ماذا تطالب به منظمات الحقوق عادةً؟
-
تضييق تعريف الإعلان عن الإرهاب، وفصل العمل المدني/السلمي عن أي تهم مرتبطة بالإرهاب.
-
إشراف قضائي وشفافية عند إصدار قرارات الحظر أو التجريم؛ ووسائل طعن فعّالة.
-
حماية حق التظاهر والتجمع السلمي وحرية التعبير، مع سياسات واضحة لمنع التحيز القائم على العرق أو الدين.
ماذا يمكن أن أفعل الآن (اقتراحات عملية لك أو لجهة مهتمة)؟
-
توثيق الحوادث: تواريخ، أسماء، شواهد (صور، فيديو، شواهد شهود).
-
التواصل مع منظمات حقوقية محلية/دولية لرفع قضايا رقابية أو طلب مشورة قانونية.
-
حملات توعية لشرح الفرق بين التضامن السلمي والتحريض العنيف وضرورة الحماية القانونية للحقوق المدنية.