وسط مضاربات وبث شائعات.. كيف تعمل حكومة العراق على محاربة ارتفاع الأسعار؟

 

وسط مضاربات وبث شائعات.. كيف تعمل حكومة العراق على محاربة ارتفاع الأسعار؟

تواجه الحكومة العراقية موجات متكررة من ارتفاع الأسعار، غالبًا ما تتزامن مع مضاربات في السوق وبث شائعات تؤثر على سلوك التجار والمستهلكين. ولمواجهة ذلك، تعتمد بغداد حزمة إجراءات رقابية ومالية وتموينية تهدف إلى كبح الغلاء وحماية القدرة الشرائية.

1) تشديد الرقابة على الأسواق

• تكثيف الجولات التفتيشية لفرق وزارة التجارة والجهات المحلية.

• تغريم المخالفين وإغلاق المحال التي ترفع الأسعار دون مبرر.

• مراقبة سلاسل التوريد لمنع الاحتكار والتلاعب بالكميات.

2) محاربة الشائعات والمضاربات

• نفي الأخبار غير الدقيقة حول نقص السلع أو تغيّر أسعار الصرف.

• التنسيق مع الأجهزة الأمنية لملاحقة شبكات المضاربة التي تستغل الأزمات.

• حملات توعوية تطمئن المواطنين إلى وفرة المواد الأساسية.

3) دعم السلع الأساسية والبطاقة التموينية

• تعزيز المخزون الاستراتيجي من الطحين والرز والزيت والسكر.

• تحسين انتظام توزيع البطاقة التموينية لتخفيف الضغط على السوق.

• التدخل بالبيع المباشر عند الحاجة لكسر موجات الغلاء.

4) إجراءات مالية ونقدية

• تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضبط السيولة والحد من تقلبات السوق.

• مراقبة تأثير سعر صرف الدينار على أسعار الاستيراد.

• تسهيلات للاستيراد النظامي لتأمين السلع بأسعار مستقرة.

5) دعم الإنتاج المحلي

• تشجيع الزراعة والصناعة المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

• حماية المنتج المحلي عبر سياسات تسعير وتوريد عادلة.

• دعم النقل والخزن لتقليل كلفة الوصول إلى المستهلك.

6) قنوات تواصل مع المواطنين

• تخصيص خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى عن الغلاء والتلاعب.

• نشر تسعيرات استرشادية لبعض السلع الأساسية.

الخلاصة:
تعتمد الحكومة العراقية مقاربة مزدوجة تجمع بين الرقابة الصارمة والتدخل التمويني من جهة، والاستقرار النقدي ومحاربة الشائعات من جهة أخرى. نجاح هذه الجهود يبقى مرتبطًا بسرعة التنفيذ واستمرارية الرقابة، إضافة إلى تعاون التجار والمواطنين.