إغراءات مالية أمريكية ضخمة لإيران بشرط وحيد.. ما هو؟

 كشفت دراسة أمريكية أن إيران يمكنها جني مليارات الدولارات، بشرط عودتها إلى الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي.

وقال معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في دراسة اطلعت عليها "العين الإخبارية": "يُفترض أن الصفقة المجددة ستسمح بالاستئناف الكامل لتخفيف العقوبات على غرار ما تم تنفيذه في أوائل عام 2016، مع رفع عقوبات مكافحة الإرهاب في عهد ترامب على الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين أو تعليقها أو التنازل عنها بموجب التراخيص".

أضاف المعهد الذي يتخذ من العاصمة واشنطن مقرا له: "في ظل هذه الظروف، ستكتسب إيران بعض القدرة على الاستفادة من الأصول "المجمدة"، والوصول إلى النظام المالي الدولي، وبيع النفط، واستخدام الإيرادات الناتجة".

 السؤال الرئيسي هو كم؟

وتجيب الدراسة التي أعدتها كاثرين باور، زميلة في معهد واشنطن ومسؤولة سابقة في وزارة الخزانة الأمريكية، وباتريك كلاوسون هو ومدير الأبحاث في المعهد، عن هذا السؤال بما يلي:

أصول إيران المجمدة

فيما يتعلق بالمبالغ الكبيرة من الاحتياطيات الإيرانية التي يتعذر الوصول إليها حاليًا لأسباب مختلفة، لن يكون النظام بالضرورة قادرًا على استخدامها بالكامل. المبالغ المعنية مذهلة. في أحدث توقعاته الاقتصادية الإقليمية.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن احتياطيات إيران القابلة للاستخدام تبلغ 12.2 مليار دولار مقارنة باحتياطيات تبلغ 115.4 مليار دولار.

ويعرف صندوق النقد الدولي الاحتياطيات على أنها أصول "متاحة بسهولة وتتحكم فيها السلطات النقدية" لأغراض ميزان المدفوعات.

إن إحياء الصفقة النووية لن يفتح سوى بعض هذه الأموال. أولاً، يبدو أن بعض احتياطيات النقد الأجنبي الإيرانية غير سائلة بشروطها الخاصة، وليست "مجمدة" بفعل العقوبات. قبل خطة العمل الشاملة المشتركة، عندما قدرت الاحتياطيات الأجنبية بأكثر من 100 مليار دولار، صرح مسؤولو البنك المركزي الإيراني أن الصفقة النووية ستتيح 29 مليار دولار فقط.

ووفقًا لهم، فإن معظم الباقي كان إما أولا، أموالًا محتفظ بها في البنوك الصينية كضمان لتمويل المشاريع لأنشطة التجارة والاستثمار الصينية في إيران (22 مليار دولار).

وثانيا، استثمار البنك المركزي غير السائل في شركة النفط الوطنية الإيرانية الفرعية السويسرية شركة نفطيران إنتر تريد (25 مليار دولار)، أو ثالثا، أصول البنك المركزي المودعة في البنوك الإيرانية (10 مليارات دولار).

عندما غادرت إدارة ترامب خطة العمل الشاملة المشتركة وأعادت تطبيق العديد من العقوبات الأمريكية في عام 2018، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أنه تم حظر ما يقرب من 40 مليار دولار من الأصول، وهو ما يقرب من إجمالي الأموال المحتجزة في الصين (20 مليار دولار) وكوريا الجنوبية (7 مليارات دولار)، والهند (7 مليارات دولار) والعراق (6 مليارات دولار) واليابان (3 مليارات دولار) وأوروبا (3-5 مليارات دولار).

 قد تكون الأرصدة الحالية أقل، فعلى سبيل المثال، قيل إن إيران سحبت أموالاً في الهند مقابل واردات الأرز والسكر والشاي، متذرعةً بإعفاء العقوبات على التجارة في السلع الزراعية.

الوصول إلى النظام المالي الدولي

للوصول الكامل إلى الأصول غير المجمدة أو عائدات النفط، ستحتاج إيران إلى إعادة العلاقات المصرفية وغيرها من الإجراءات المالية التي تمكن البلدان من نقل هذه الأموال بسهولة.

ومع ذلك، كافحت طهران للقيام بذلك بعد تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة لأول مرة، على الرغم من الجهود الأمريكية لتوفير الوضوح بشأن العقوبات وتسهيل إعادة العلاقات المصرفية.

كانت العديد من البنوك حذرة من العقوبات غير النووية المتبقية، وقد تكون البيئة متشابهة في ظل صفقة متجددة، حتى لو رفعت واشنطن عقوبات إدارة ترامب غير النووية (على سبيل المثال، تصنيف الحرس الثوري الإسلامي كمنظمة إرهابية أجنبية)، قد تكون البنوك غير راغبة في التعامل مع العقوبات المستمرة المتعلقة بالإرهاب وحقوق الإنسان وقضايا الصواريخ.

أي شركة تقرر ما إذا كانت ستتحمل التكاليف الكبيرة لمعرفة كيفية التعامل مع إيران، سيتعين عليها أيضًا أن تدرس إمكانية عودة رئيس جمهوري إلى البيت الأبيض في عام 2025، مما قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات مالية بعيدة المدى.

وفي حالة منح إيران حق الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، وهو أمر بعيد الاحتمال، يجب على المرء أن يضع في اعتباره أن الضحايا قد يربحون مليارات الدولارات في أحكام ضد طهران لدعمها المادي للإرهاب، لذلك لا شك أن محاموهم سيطاردون أي أموال تتحرك من خلال البنوك الأمريكية.

بيع النفط واستخدام الدخل

شهدت إيران بالفعل نموًا كبيرًا في صادراتها النفطية خلال العام الماضي. قدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية صادراتها لعام 2020 (بما في ذلك المكثفات) بـ 0.4 مليون برميل يوميًا، بينما أشار تقرير رويترز الصادر في 22 فبراير/شباط إلى تقديرات 1.0-1.2 مليون برميل يوميًا في ديسمبر/كانون الأول 2021. ويقال إن معظم هذه الصادرات تتجه إلى الصين.

في حالة نجاح محادثات خطة العمل المشتركة الشاملة، ستكون إيران في وضع جيد يمكنها من مضاعفة حجم صادراتها النفطية تقريبًا وبسرعة.

اعتبارًا من فبراير/شباط، قدر Kpler أن لديها 87 مليون برميل مخزنة في البحر، بينما قامت FGE بقياس مخزونها الأرضي عند 85 مليون برميل، بما في ذلك 25 مليونًا في الصين. ستمكن هذه المخزونات إيران من زيادة الصادرات في غضون أسابيع من التوصل إلى اتفاق. وفي الأشهر التالية، من المحتمل أن تكون قادرة على التوسع بشكل أسرع مما كانت عليه في عام 2016، عندما ارتفع الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل في اليوم في غضون ثلاثة أشهر تقريبًا و 700 ألف برميل أخرى في غضون عام أو أقل.

تتوقع S&P Global أن الصادرات سترتفع بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم في غضون تسعة أشهر من الصفقة، على الرغم من أن هذا هو الحد الأقصى للتقديرات.

بالنظر إلى هذا المزيج من الأحجام الكبيرة والأسعار المرتفعة، ستكون إيران مستعدة لمضاعفة دخلها النفطي اليومي ثلاث مرات مقارنة بمستويات عام 2021، والتي كانت بالفعل أعلى بكثير من مستويات عام 2020.

الاقتصاد الإيراني مهيأ لتحقيق نمو قوي

وتلفت الدراسة إلى أنه "على الرغم من خيبة أمل طهران بشأن المكاسب الاقتصادية المحدودة التي جنتها مباشرة من خطة العمل الشاملة المشتركة، إلا أنها تمسكت بالاتفاق حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة منها عام 2018".

وقالت: "تشير هذه السابقة إلى أنه حتى الفوائد الاقتصادية المحدودة قد تكون كافية للحفاظ على صفقة متجددة، أو، بدلاً من ذلك، ترى إيران فوائد تتجاوز التأثير الاقتصادي".

وأضافت: "بغض النظر عما يحدث مع خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الاقتصاد الإيراني مهيأ لتحقيق نمو قوي، إن لم يكن مذهلاً، في الأشهر المقبلة".