تشهد حزب الاستقلال المغربي توترًا داخليًا قبيل موعد عقد مؤتمره الوطني الثامن في الشهر المقبل، وذلك خصوصًا بعد تعرض البرلماني منصف الطوب لصفعة من قبل عضو اللجنة التنفيذية للحزب يوسف أبطوي يوم السبت الماضي. وفي حين يُؤكد يوسف أبطوي أن تسريب المقطع المصور للصفعة كان بسبب سوء النية لضرب سمعة حزب الاستقلال، يصر الطوب على متابعة القضية أمام القضاء، بعد أن تسببت له الصفعة في ضغوط نفسية واجتماعية وأثرت عليه وعلى أفراد أسرته.
وأعرب برلمانيو حزب الاستقلال في بيان عن تضامنهم الكامل وغير المشروط مع عضو الفريق منصف الطوب، الذي تعرض للاعتداء من قبل يوسف أبطوي خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب، وطالبوا بتجميد عضوية أبطوي وإعفائه من منصب المستشار الذي يحمله في ديوان رئيس مجلس المستشارين، النعيم ميارة.
وطالب فريق الحزب بقيادة نورالدين مضيان، في مذكرته الموجهة إلى الأمين العام للحزب نزار بركة، بفتح تحقيق شامل مع عضوي الحزب محمد سعود ويوسف أبطوي، لأنهما مسؤولين بشكل واضح عن الحادث المؤسف، وذلك للكشف عن الأسباب المعلنة والمخفية لهذا الحادث، وبخاصة أهدافهما المتعلقة بزرع الفتنة والتشويش على الجهود التي بذلها المجلس الوطني والتوافق الذي تم التوصل إليه.
وقال يوسف أبطوي عضو اللجنة التنفيذية للحزب، إن الفريق البرلماني لحزب الاستقلال تجاوز الخطوط بعد الاعتذار والتدخل الإيجابي من قياديي الحزب ومناضليه لتهدئة الأمور، وأصر على التحريض والتضليل، ورفع الصراخ حول القضية.
وفيما اعترف أبطوي بأن الصورة التي نقلها المقطع المصور كانت قاسية، طالب المكتب التنفيذي للحزب بالبحث في الأمر وتقديم إجابات حول هذا الجرم التنظيمي الخطير، وأكد ضرورة القيام بالإجراءات القانونية الداخلية المناسبة لمعاقبة مرتكبي التسريب.
وأوضح رشيد لزرق، رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، أن الاستقطاب وتفاقم الأزمة التنظيمية داخل حزب الاستقلال ليس جديدًا ويتطلب قيادة حازمة للتعامل معه.
وأضاف لزرق أن بلوغ درجة العنف المادي والتلويح بالإخراج يوضح أن الصراع داخل الحزب قد تجاوز حدود النقاش الديمقراطي، وهو أمر غير مقبول.
وأكدت مصادر داخل الحزب أن الصراعات الداخلية لن تؤثر على محطة المؤتمر الوطني، وأن الحزب يمتلك القدرة على التعامل معها بسياسة التوافق لتحقيق التوافق الوطني.