يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم مبلغ يصل إلى 164.5 مليون يورو (177.74 مليون دولار) لدعم قوات الأمن التونسية، بهدف تعزيز قدراتها في مكافحة الهجرة غير النظامية. تُعتبر هذه الخطوة محل ترحيب من قِبَل المراقبين، حيث تعكس الثقة المتجددة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وتجاوز المرحلة السابقة من الفتور بسبب قلة الدعم الأوروبي للدولة الجارة.
يُظهر تخصيص هذه المنحة الأوروبية لقوات الأمن التونسية ثقة الأوروبيين بأدائها في مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية، خاصةً بعد زيادة تدفق المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في الأشهر الأخيرة. تم التأكيد على استمرار تونس في تنفيذ دورها على الحدود، رغم بعض الخلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطط توطين المهاجرين.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تعهد الاتحاد الأوروبي بتمويل بقيمة 105 ملايين يورو لتونس لمكافحة الهجرة في اتفاق سابق، لكن لم يتم صرف معظمه حتى الآن. سيُرفع الاتحاد الأوروبي الإنفاق على الهجرة بشكل عام من خلال تمويل مختلف خلال السنوات القادمة، ومن المتوقع أن يُخصص ثلث المبلغ لقوات الأمن وإدارة الحدود.
وتتضمن البرامج الممولة من الاتحاد تدريبًا للحرس البحري التونسي بمساعدة الشرطة الاتحادية الألمانية، بالإضافة إلى شراء معدات مثل رادارات وزوارق للحرس البحري، وإنشاء نقاط حدودية برية.
ويرى المراقبون أن ثقة الاتحاد الأوروبي في قوات الأمن التونسية تعزز التعاون مع تونس وتؤكد ضرورة دعمها. كما أن أداء تونس الإيجابي في مواجهة التحديات الهجرية يعكس التوافق في مختلف الجوانب مع الاتحاد الأوروبي، ولا يعتمد الأمر فقط على الأموال وإنما على الجهود السياسية والدبلوماسية.
وفي إشارة إلى نجاح قوات الأمن التونسية، تم ضبط أكثر من 2400 مهاجر قبالة سواحل صفاقس في الساعات الأخيرة، مما يدل على جهودها في منع تدفق المهاجرين. توضح هذه الأعداد تحسنًا في الأداء على الرغم من التحديات التي تواجهها تونس في هذا المجال